«408» ملايين ريال الأرباح النصفية لـ «الخليج للخدمات»

2025/08/15 13:52 توقيت العربي

أعلنت مجموعة الخليج الدولية للخدمات عن تحقيق صافي أرباح بواقع 408 ملايين ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع العائد على السهم إلى 0.219 ريال قطري، مقابل 0.192 ريال قطري في النصف الأول من عام 2024، كدليل على الزخم التشغيلي المستمر للمجموعة والتنفيذ الفعّال لاستراتيجيتها.

وفي 30 يونيو 2025، حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، حيث نجحت في الحفاظ على إجمالي أصول واحتياطات نقدية بزخمٍ قوي. وقد شهدت الاحتياطات النقدية انخفاضًا خلال الفترة، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى توزيعات الأرباح عن عام 2024 وسداد قروض مستحقة من قبل قطاع الحفر. ومع ذلك، ظلّت سيولة المجموعة وقوة ميزانيتها العامة مستقرة، مما يعكس استدامة وضعها المالي.

وسجلت المجموعة نموًا ملحوظًا في الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025، ويُعزى ذلك إلى النتائج القوية المُحققة عبر جميع القطاعات التشغيلية. وقد ساهمت مجموعة من العوامل الرئيسية في هذا النمو، منها عملية الاندماج الكامل بين شركتي «جلف جاك أب» و«جلف دريل» اعتبارًا من 25 يونيو 2024، وتحسّن مستوى استخدام الأصول متمثلةً ببعض منصات الحفر، وتحسّن الإيرادات المتأتية من الصيانة والإصلاح في قطاع الطيران، وزيادة أقساط التأمين في قطاع التأمين مدعومةً بتوقيع عقود طبية جديدة.

وخلال الفترة نفسها، حققت المجموعة تحسنًا ملحوظًا في الربحية، حيث سجّلت زيادة قوية في كل من صافي الأرباح والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك قطاعات الحفر والطيران والتأمين، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الإيرادات الإجمالية للمجموعة. وتعكس هذه النتائج تحسنًا في الكفاءة التشغيلية ونجاح تنفيذ المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين استخدام الأصول. ومن ناحية أخرى، تأثرت النتائج جزئيًا بارتفاع تكاليف التمويل، نتيجة الحصول على تمويل إضافي في العام السابق لشراء ثلاث منصات حفر من سيدريل، إضافة إلى حصة المجموعة في المشروع المشترك في جلف دريل، إلى جانب قرض تمويل شراء طائرات الهليكوبتر الجديدة ضمن قطاع الطيران. كما سجلت المصاريف العامة والإدارية زيادة طفيفة، نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالموظفين ورسوم الاستشارات لدعم المبادرات التشغيلية والاستراتيجية المستمرة.

وواصل قطاع الحفر أداءه القوي، مدعومًا بصفقة الشراء السابقة لثلاث منصات حفر بحرية، التي ساهمت في تعزيز النتائج المالية من خلال الدمج الكامل لإيرادات شركتي «جلف جاك أب» و«جلف دريل». وقد أدى ذلك، إلى جانب ارتفاع معدلات استخدام منصات الحفر، إلى تحقيق تحسّن ملحوظ في الأداء العام مقارنة بالعام الماضي.أما فيما يتعلق بمستجدات تشغيل منصات الحفر ووضع العقود، فقد أنهت إحدى منصات الحفر البحرية عقدها السابق مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، وهي حاليًا قيد التجهيز لإعادة تشغيلها. ومن المتوقع أن تبدأ العمل بموجب عقد جديد مدته أربع سنوات ثابته بالإضافة إلى ثلاث سنوات اختياريه خلال الربع الرابع من عام 2025. كما تم تجديد عقد منصة حفر بحرية أخرى بنجاح لمدة خمس سنوات إضافية. وتُسهم هذه العقود، سواء المُجددة أو الجديدة، في تعزيز وضوح الإيرادات، وتحسين كفاءة استخدام الأسطول، ودعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد للنمو المستدام، فضلًا عن تحقيق قيمة للمساهمين.

وفي قطاع الطيران خلال النصف الأول من عام 2025، برز قطاع الصيانة والإصلاح كمحرك رئيسي لنمو الإيرادات، ويرجع ذلك للزيادة الملحوظة في أنشطة تجديد المحركات التابعة للجهات الخارجية. كما شهد عدد ساعات الطيران، سواء على الصّعيد المحلي أو الدولي، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تزايد الطلب على خدمات الطيران المساندة لعمليات النفط والغاز البحرية.

وفي إطار سجلها الحافل بالتميز التشغيلي، نجحت شركة هليكوبتر الخليج في تجديد عقد محلي رئيسي مع أحد كبار العملاء، لضمان استمرار الشراكة لفترة طويلة الأمد. ويُسهم هذا التجديد الاستراتيجي في تحقيق استقرار للإيرادات ويؤكد التزام الشركة بالنمو المستدام واستقرار العمليات.

أما فيما يخص تحديث الأسطول، فقد شهدت الشركة تقدمًا ملحوظًا في جدول التسليم، حيث تم استلام خمس طائرات هليكوبتر حتى تاريخه – ثلاث منها خلال عام 2024، تلتها طائرتان في النصف الأول من عام 2025، مع توقع تسليم طائرة سادسة خلال النصف الثاني من العام. أما الطائرات الأربع المتبقية ضمن الجزء الاختياري من الاتفاقية، فمن المقرر تسليمها بعد عام 2025. ويهدف هذا النهج التدريجي إلى دعم خطط النمو التشغيلي طويلة الأمد لشركة هليكوبتر الخليج وتحديث أسطولها بما يتماشى مع متطلبات العملاء.

وفي قطاع التأمين أكدت شركة الكوت مجددا مكانتها القوية في قطاع التأمين الطبي في قطر من خلال أداء قوي في النصف الأول من عام 2025، والذي تميز بإضافة عدة عقود جديده في قطاع التامين الطبي. وفي مجال التأمين على قطاع الطاقة في قطر، تضل شركة الكوت المتصدر المحلي، حيث توفر أعلى طاقة استيعابيه للمخاطر الكبرى في قطاع الطاقة في قطر مع الاستمرار في توفير تغطية تأمينية للمخاطر غير المرتبطة بالطاقة أيضا.

وتماشيًا مع الإعلان السابق بشأن نية إدراج شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر، يشهد مسار التجهيز للاكتتاب العام تقدمًا ملحوظًا، حيث يجري حاليًا تنفيذ عدد من الأعمال الأساسية، بما في ذلك عمليات العناية الواجبة المالية والقانونية، وتقييم الشركة، وذلك بالتعاون مع المستشارين المعنيين. هذا، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل ونتائج الدراسات ذات الصلة وفقا للوائح والقواعد المعمول بها.

وسجلت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من عام 2025 انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات في كل من قطاعي الطيران والحفر. فقد انخفضت إيرادات قطاع الطيران خلال الربع الثاني نتيجة الانتهاء من أعمال صيانة محركات رئيسية لصالح طرف ثالث في الربع الأول، بالإضافة إلى تأثير أنشطة منفذة في عام 2024 تم الاعتراف بإيراداتها خلال الربع الأول من عام 2025. أما قطاع الحفر، فقد شهد تراجعًا في الإيرادات نتيجة خروج إحدى منصات الحفر البحرية من الخدمة في مايو 2025، وذلك استعدادًا لإعادة تشغيلها بموجب عقد جديد في الفترة المقبلة. وقد قابل هذا التراجع جزئيًا ارتفاع في إيرادات قطاع التأمين، مدفوعًا بزيادة الجزء المكتسب من الأقساط خلال الربع الثاني.

أما على صعيد صافي الأرباح، فقد سجّل الربع الثاني انخفاضًا مقارنة بالربع الأول، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الربحية في قطاعي الحفر والطيران، نتيجة لانخفاض الإيرادات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة في المصاريف العامة والإدارية. في المقابل، شهد قطاع التأمين تحسّنًا في الربحية، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وارتفاع دخل الاستثمارات نتيجة تسجيل مكاسب في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، ما عوّض جزئيًا الخسائر المُسجّلة في الربع الأول.

الوطن القطرية