هيئة التأمين السعودية تصدر قرارات نهائية بإلغاء تراخيص 26 شركة

2026/10/04 06:42 توقيت العربي

ألغت هيئة التأمين السعودية نهائيًا تراخيص 26 شركة عاملة في قطاع التأمين، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز فاعلية القطاع واستقراره.

وقالت الهيئة إن القرارات تستهدف رفع موثوقية القطاع، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ودعم الاستقرار المالي.

وتأتي القرارات امتدادًا للإجراءات التصحيحية التي أعلنتها الهيئة في أغسطس 2024.

26 ترخيصًا ملغى نهائيا صدرت القرارات استنادًا إلى أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والقرارات التنفيذية المرتبطة به.

وتستند الهيئة كذلك إلى المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب تنظيمها.

وشملت الشركات الملغاة تراخيصها كلًا من:

الشركة العربية لخدمات التسويق.

شركة التكافل الوطني وكلاء تأمين.

شركة تمكين الرائدة لوكالة التأمين.

شركة المجموعة المهنية لوكالة التأمين.

شركة تكاتف التأمين لوكالة التأمين التعاوني.

شركة مواثيق الجزيرة لوكالة التأمين.

شركة رواد التأمين لوكالة التأمين التعاوني.

شركة الاعتماد لوكالة التأمين.

شركة بي إم كير السعودية لتسوية المطالبات التأمينية المحدودة.

شركة عناية المطالبة للتأمين.

شركة الاعتماد العالمي للوساطة في التأمين المحدودة.

شركة الماروز للخدمات التأمينية.

شركة السبيل لوكالة التأمين.

شركة الغطاء الآمن لوكالة التأمين.

شركة ركن الشارقة للخدمات التأمينية المحدودة.

شركة إصدار لوكالة التأمين التعاوني.

شركة ظل لوكالة التأمين.

شركة وتد الوطنية لوكالة التأمين.

شركة وكالة عمليات التأمين لخدمات التأمين.

شركة التعاون المتحدة لوكالة التأمين.

شركة أمين التأمين لوساطة التأمين.

شركة دار التأمين لوكالة التأمين.

شركة أندلسية العربية لوساطة التأمين.

شركة تكافل الشرق الأوسط لوكالات التأمين.

شركة مدار التأمين لوكالة التأمين.

شركة واكن لوساطة التأمين.

إجراءات تصحيحية لحماية القطاع

أكدت هيئة التأمين أن القرارات تأتي ضمن إجراءاتها الهادفة إلى دعم فاعلية قطاع التأمين واستقراره.

كما تستهدف الإجراءات رفع ثقة المتعاملين مع القطاع، بما يسهم في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تنعكس إيجابًا على الاستقرار المالي، في إطار الصلاحيات النظامية الممنوحة لها.

التأكيد على التعامل مع الجهات المرخصة

أكدت الهيئة أهمية التعامل مع الأشخاص والجهات المرخصة نظامًا، ومتابعة التحديثات الدورية المتعلقة بالجهات المرخصة.

وشددت على استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لحماية القطاع والمتعاملين معه.

وأوضحت أن اتخاذ الإجراءات يتم وفق تقديرها وفي إطار الصلاحيات والأنظمة المعمول بها.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على الجهات المرخصة إلى مراجعة قائمة الجهات المرخصة عبر موقعها الإلكتروني.

جريدة الإقتصادية