بنك "المشرق" يستبعد سيناريو الانهيار العقاري بالإمارات ويؤكد صلابة القطاع المصرفي

2026/10/13 10:42 توقيت العربي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أحمد عبد العال، إن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة ألقت بظلالها على القطاع المصرفي والعديد من القطاعات الاقتصادية، إلا أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات واصل تحقيق النمو خلال النصف الأول من العام، مستفيداً من قوة الاقتصاد الوطني والدعم المستمر للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح عبد العال، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإجراءات والحزم التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي خلال النصف الأول من العام ساهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، كما وفرت قدراً كبيراً من الطمأنينة للأسواق.

وأضاف أن البنوك الإماراتية تتمتع بملاءة مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة، وهو ما عزز قدرتها على التعامل مع الضغوط الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن ذلك انعكس بوضوح على المؤشرات المالية القوية التي سجلها القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام، والمتوقع أن تستمر خلال النصف الثاني.

وأكد أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وأن تطورات الأوضاع خلال العام المقبل ستعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت التوترات الحالية ستستمر أم سيتم التوصل إلى حلول سياسية لها.

إدارة المخاطر على مستوى عالمي

وأشار عبد العال إلى أن مجموعة المشرق تعتمد منظومة ديناميكية في إدارة المخاطر، بحكم وجودها في عدد من الأسواق حول العالم، موضحاً أن كل منطقة جغرافية تحمل مجموعة مختلفة من التحديات والمخاطر.

وقال إن إدارة المخاطر لا ترتبط بحدث واحد أو منطقة بعينها، وإنما تشمل التعامل المستمر مع المخاطر المرتبطة بالحروب التجارية في آسيا، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية في أوروبا.

وأضاف أن طبيعة المخاطر تختلف من قطاع إلى آخر ومن سوق إلى أخرى، ما يتطلب مرونة في إدارة المحافظ الائتمانية والاستثمارية.

الشرق الأوسط الأكثر تأثراً

وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تمثل حالياً الساحة الأكثر تأثراً بالتحديات الجيوسياسية نظراً لكونها محور التطورات الراهنة.

وأشار إلى أن انعكاس هذه التحديات يختلف بحسب القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن ما يواجهه القطاع العقاري يختلف عن التحديات التي تواجه القطاع السياحي أو غيره من القطاعات، كما أن التأثير يختلف من دولة إلى أخرى داخل المنطقة.

العقارات الإماراتية لا تزال قوية

ورداً على سؤال حول وضع القطاع العقاري الإماراتي، أكد عبد العال أن الأرقام تعكس استمرار قوة السوق.

وأوضح أن قيمة المبيعات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت نحو 103 مليارات دولار (379 مليار درهم)، وهو من أعلى المستويات التاريخية المسجلة بعد عام 2025.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع تباطؤاً نسبياً في الزخم مع نهاية العام، إلا أنه لا يتوقع حدوث انهيار في السوق العقارية على غرار ما شهدته الأسواق خلال أزمة 2008 أو خلال فترة جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن السوق العقارية في الإمارات تستند إلى عوامل دعم قوية، في مقدمتها النمو السكاني المرتفع واستمرار شهية المستثمرين تجاه القطاع.

وقال إن المرحلة المقبلة قد تشهد نمواً بوتيرة أهدأ مقارنة بالسنوات الثلاث أو الأربع الماضية، إلا أن النمو سيستمر مدعوماً بالأساسيات القوية للسوق.

القروض المتعثرة تحت السيطرة

وفيما يتعلق بالقروض المتعثرة والرهونات العقارية، أكد عبد العال أن بيانات المصرف المركزي تشير إلى استمرار تراجع مستويات التعثر.

وأوضح أن صافي القروض المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي الإماراتي بلغ نحو 1.2%، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن البنوك تواصل دعم القطاع العقاري، مشيراً إلى أن محافظ التمويل الموجهة للقطاع لا تزال مستقرة.

"التعثر" لدى "المشرق" عند 0.9%

ولفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لدى "المشرق" بلغت نحو 0.9%، مؤكداً أنها لم تشهد ارتفاعاً خلال الربع الثاني من العام.

وأشار إلى أن القطاع العقاري مر خلال العقود الماضية بعدة دورات اقتصادية صعوداً وهبوطاً، إلا أن البنوك والقطاع العقاري استفادا من الدروس المستخلصة من أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19.

وأكد أن القطاع اليوم أكثر قوة واستعداداً لمواجهة التحديات مقارنة بما كان عليه في السابق، بدعم من المصرف المركزي والمنظومة المالية بأكملها.

وأكد عبد العال أنه لا يشعر بقلق كبير تجاه مستقبل القطاع العقاري الإماراتي في الوقت الحالي، متوقعاً حدوث تباطؤ محدود في النشاط، لكن دون تكرار الانخفاضات الحادة التي شهدتها السوق خلال أزمة 2008 أو فترة الجائحة.

العربية.نت