السعودية تقر نظام حماية المستهلك وغرامات بـ 8 ملايين ريال للمخالفين

2026/11/11 06:46 توقيت العربي

أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال الجلسة التي عقدها في الرياض اليوم الأربعاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يُعد أول نظام شامل يُنظّم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحّد يعزز التكامل والوضوح، ويُطبّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية.

ويوفر النظام الذي يحل محل 3 أنظمة تشمل مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية، حماية شاملة للمستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسّخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويتصدّى النظام لعديد من الممارسات التجارية المجحفة التي تؤثر في قرار المستهلك وخياراته، من أبرزها: فرض قيود مرهقة على المستهلك عند تحميله رسوماً، تهديده والتأثير في قراره، تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

كما يشمل ذلك تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين للترويج للمنتجات أو الخدمات، والإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو الإعلان دون الإفصاح بأنه "مادة إعلانية".

تحمل الدولة الرسوم الجمركية

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة الرسوم الجمركية، الواردة في نظام الجمارك لدول مجلس التعاون، وضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد مركبة الطالب المبتعث، وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالا رسمية في الخارج، ولأي شخص بالغ من أسرتيهما مرافق معهما، وإعفاؤهم من المقابل المالي لاستيراد المركبة وفقا لضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

كما وافق على مذكرة تفاهم مع كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز، إلى جانب اتفاقية مع البرتغال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

إجراءات استثنائية لحماية المستهلك

وأقرّ النظام إجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير الاعتيادية والأزمات والجوائح، - وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية - عبر اتخاذ إجراءات مؤقتة.

وتشمل هذه الإجراءات تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

ويلتزم المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد محددة لا تقل عن (سنتين) للمنتجات الجديدة و(سنة) للمنتجات والخدمات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

آليات لتسوية المنازعات

وأجاز النظام "الإعلان المقارن" بوصفه أداة تسويقية تهدف إلى تمكين مقارنة المنتجات أو الخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين لإبراز المزايا التنافسية بشكل عادل وشفاف، مع اشتراط عدم تضمينه أي ممارسات مُضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

ولضمان الشفافية وحماية المستهلك، اشترط النظام لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتج، أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال مدة إقامتها.

وطوّر النظام آليات لتسوية المنازعات عبر تطبيق المحكمة لإجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يعزز سرعة وسهولة الوصول إلى العدالة، وتمكين جمعيات المستهلكين من إقامة الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالمصالح الجماعية، وأتاح للمستهلك اللجوء إلى وسائل بديلة للتسوية خارج نطاق المحاكم.

تدابير تصحيحية متدرجة لحماية المستهلك

وأقرّ تدابير تصحيحية متدرجة لحماية المستهلك، وضمان سرعة معالجة المخالفات، تشمل إلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وفي حالات الضرر الجسيم تشمل التدابير تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز النظام حفظ المخالفات "وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة" في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالتها وتسويتها مع المستهلك.

وفرض النظام عقوبات رادعة للمخالفين حمايةً للمستهلك، تشمل غرامات مالية تصل إلى (8) ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى (سنتين)، إضافة إلى عقوبات إدارية تشمل إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين، لتسهم في رفع الامتثال وتعزيز حماية المستهلك.

وزير التجارة: النظام يكفل الحقوق ويعزز الممارسات التجارية العادلة

أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح أن النظام، الذي يُعد أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيّن أن النظام يتضمن أحكاما لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحد من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.

خبراء وقانونيون لـ "الاقتصادية": نظام حماية المستهلك الجديد يعيد التوازن للسوق ويعزز المنافسة يمثل نظام حماية المستهلك الجديد نقلة نوعية في تنظيم السوق السعودية، ونقطة تحول من تعدد الأنظمة وتشتت الاختصاصات إلى منظومة تشريعية موحدة ومتكاملة، وفقا لما أكده اقتصاديون وقانونيون لـ "الاقتصادية".

وأوضحوا أن إقرار مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد للنظام الجديد، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات، سيعزز الثقة في السوق، ويحسن شفافية المنافسة، ويعيد التوازن العادل بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، دون الإضرار باستدامة الأعمال.

وأشاروا إلى أن النظام، الذي سيحل محل 3 أنظمة سابقة هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية، وسيُطبق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية، يضع حماية المستهلك في قلب السياسة الاقتصادية، ويكفل حقه في التعويض، ويتصدى للممارسات التجارية المجحفة، ويطور آليات تسوية المنازعات.

ضمان السلع المستعملة

أوضح أحمد الشهري المتخصص في السياسات الاقتصادية، أن من الإضافات المهمة في النظام الجديد ولها أثر اقتصادي مباشر، ضمان لمدة عام على السلع المستعملة وهذا يعزز ثقة المستهلك وينشط سوق إعادة الاستخدام، كما أن تنظيم التسويق بالمقارنة أصبح يتيح للمستهلك معرفة الفروق بين المنتجات بناءً على معلومات صحيحة وموثوقة، ويحد من محاولات بعض الشركات تصوير المقارنات الموضوعية باعتبارها إساءة لمنتجاتها.

التدخل في الأسعار

وأضاف أن النظام الجديد منح إمكانية التدخل الاستثنائي في الأسعار عبر تحديد سقف للأسعار أو وضع حد أعلى لهوامش الربح أو اشتراط الموافقة المسبقة على الزيادات خلال الأزمات والجوائح، بما يحمي القوة الشرائية ويحد من استغلال الظروف الاستثنائية.

وقال الشهري: من منظور اقتصادي، هذه الأدوات تعزز صوت المستهلك في السوق، وتحسن شفافية المنافسة، وتحمي قدرته الشرائية ولاسيما أنه تم السماح لجمعيات حماية المستهلكين من رفع الدعاوى الجماعية من المتضررين وهذا يحد من فقدان حقوق المستهلكين التي تتلاشى أمام قوة بعض الكيانات التجارية التي تمتلك القدرة القانونية لتحمل أي تكاليف أمام الأفراد الأقل قدرة ومعرفة وخبرة بمثل هذه المواضيع.

وزاد أن السوق القوي ليس الذي يحمي الشركات من المقارنة، بل الذي يدفعها للتنافس على الجودة والسعر، ويحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، دون الإضرار باستدامة الأعمال.

حظر الممارسات المضللة

من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني علي المطلق، أن نظام حماية المستهلك الجديد يجمع حماية المستهلك في نظام واحد، بعد أن كانت موزعة بين أنظمة أبرزها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام التجارة الإلكترونية، والمشروع الذي طرحته وزارة التجارة للعموم نص على أن يحل محلهما.

وأشار إلى أن النظام حظر الممارسات المجحفة والمضللة والشروط المجحفة في العقود، وعدّ منها عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)، ونظّم العقود عن بُعد، وهذا يعيد التوازن إلى علاقة يملك فيها طرف واحد المعلومة والصياغة.

وقال المطلق إن العقوبات التي أعلنتها وزارة التجارة، والتي تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن عامين، تمنح النظام أسناناً، لكن معيار نجاحه أن يصل المستهلك المتضرر إلى حقه بسرعة وبأقل كلفة، ولذلك فآليات تسوية النزاعات البديلة التي تضمنها المشروع لا تقل أهمية عن العقوبات.

ودعا المنشآت إلى مراجعة شروطها النموذجية وسياسات الاسترجاع والضمان وإعلاناتها من الآن، فما كان ممارسة مألوفة قد يصبح بعد نفاذه مخالفة مكلفة.

تخفيض كلفة الامتثال على المنشآت

من جانبه، أكد إبراهيم السعد مستشار اقتصادي، أن توحيد التشريع تحت نظام واحد سيخفض كلفة الامتثال على المنشآت ويوضح التزاماتها، ما يعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين. وأضاف أن وضوح الضمانات والعقوبات سيقلل النزاعات ويرفع ثقة المستهلك، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنفاق والنشاط التجاري ونمو سوق إعادة الاستخدام.

جريدة الإقتصادية