مدير وكالة الطاقة الدولية لـ«الجزيرة»: استثمارات السعودية حمت أسواق الطاقة العالمية من صعوبات بالغة

2026/09/29 08:22 توقيت العربي

أكد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول أن المملكة العربية السعودية تمثل منذ عقود ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي، وشريكاً مستقراً وموثوقاً للدول التي تعتمد على النفط السعودي في دعم اقتصاداتها، مشيداً بالجهود الجبارة التي بذلتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط خلال أزمة مضيق هرمز.

وأوضح بيرول، في حديث خاص لـ«الجزيرة» تزامناً مع اليوم الوطني السعودي، أن المملكة استفادت من مواردها الطبيعية في تطوير خبرات عالمية المستوى بمختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وتوسيع صناعاتها الكيميائية والصناعات الثقيلة، لتصبح جزءاً حيوياً من سلاسل الإمداد العالمية في قطاعات تتجاوز الطاقة.

وأشار إلى أن الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها حركة الشحن عبر مضيق هرمز هذا العام أظهرت أهمية الاستثمارات السعودية الممتدة لعقود في البنية التحتية البديلة، التي تطلبت تكاليف كبيرة، لكنها أثبتت أهميتها الحاسمة للأسواق العالمية عند الحاجة إليها.

وقال: «تحدثت مراراً عن الجهود الجبارة التي بذلتها السعودية لمواصلة إمداد شركائها بالنفط، سواء عبر خط أنابيب شرق - غرب وصولاً إلى البحر الأحمر، متجاوزة مضيق هرمز، أو من خلال العمل على عبور شحنات النفط عبر المضيق رغم التحديات».

وشدد على أنه لولا الرؤية الاستباقية للمملكة في الاستثمار بالبنية التحتية، وقدرتها على التحرك بمرونة وسط ظروف شديدة التقلب، لواجهت سوق الطاقة العالمية صعوبات أكبر بكثير مما تواجهه اليوم.

أزمة هرمز وخرائط الطاقة

وفي حديثه عن تداعيات أزمة مضيق هرمز، أكد بيرول أنها أعادت تسليط الضوء على ضرورة تنويع طرق إمدادات الطاقة، وتوفير أكثر من مسار للوصول إلى الأسواق الدولية، سواء عبر البر أو البحر.

وأوضح أن الدول التي تفتقر إلى قدرات كافية لتجاوز المضيق، وفي مقدمتها العراق والكويت وقطر، تواجه صعوبات أكبر بكثير من الدول التي تمتلك طرقاً بديلة، ومنها السعودية والإمارات. وتوقع أن يدفع إدراك الدول لمخاطر الاعتماد المفرط على الممرات البحرية الضيقة إلى زيادة الاهتمام بإنشاء شبكات جديدة لخطوط الأنابيب، وتخزين احتياطيات الطاقة خارج مناطق الاختناق، وفي مواقع أقرب إلى المستهلكين، بما قد يؤدي إلى إعادة رسم خرائط الطاقة العالمية.

وأعرب عن أمله في تعاون الدول المتجاورة ذات التوجهات المشتركة لتعزيز قدرتها على مواجهة الاضطرابات، وتحقيق المنافع المتبادلة وبناء الثقة، مؤكداً أن الاستثمار في البنية التحتية وحده لا يكفي لضمان مرونة أسواق الطاقة العالمية، وأن السلام يبقى ضرورة لا بديل عنها لتحقيق الازدهار الذي يتطلع إليه العالم.

أكبر اضطراب نفطي

ووصف المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اضطرابات إمدادات النفط الناجمة عن أزمة مضيق هرمز بأنها الأكبر التي شهدها العالم على الإطلاق، سواء من حيث الكميات المطلقة للإمدادات المفقودة أو نسبتها إلى إجمالي السوق العالمية.

وأوضح أن تحديد الآثار طويلة المدى لهذه الاضطرابات يعتمد على المدة اللازمة لتعافي الإمدادات، وهو أمر يصعب التنبؤ به في ظل الارتفاع الكبير لمستويات عدم اليقين الجيوسياسي.

وأعرب عن اعتقاده أن الدول التي تضررت اقتصاداتها بشدة من تداعيات الحرب على أسواق الطاقة ستسعى إلى الاستثمار في بنية تحتية تعزز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية، بما قد يشمل توسعاً كبيراً في خطوط الأنابيب، وتحرك السعودية والإمارات، وحتى العراق، لتوسيع قدراتها على تصدير النفط عبر مسارات بديلة.

وأشار إلى احتمال ظهور شراكات ونماذج أعمال جديدة بين الدول المنتجة والمستهلكة، تستهدف زيادة مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية داخل الدول المستوردة، إلى جانب احتمال توجه مزيد من الاستثمارات نحو منتجين خارج المنطقة، في ظل سعي الأسواق إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار.

النفط والطاقة النظيفة

وحول الموازنة بين الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية والتحول نحو الطاقة النظيفة، أكد بيرول أن دولاً عديدة في المنطقة اتخذت خطوات مهمة لتنويع مصادر إمداداتها المحلية، بما يعزز أمن أنظمتها للطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر أقل انبعاثاً.

واستشهد بالمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجاً بارزاً في هذا المجال، مشيراً إلى تسريعها نشر مصادر توليد الكهرباء منخفضة الانبعاثات، وزيادة استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، والتوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي بديلاً عن النفط في قطاع توليد الكهرباء.

وأوضح أن أزمة الطاقة الحالية، الناجمة عن الحرب في إيران، دفعت الدول حول العالم إلى تكثيف اهتمامها بأمن الطاقة، مشيراً إلى أن اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار قد يدفعان المستهلكين نحو أنواع بديلة من الوقود والتقنيات. وكشف أن صادرات الصين من منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إفريقيا ارتفعت بنسبة 360 % خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت مبيعات السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 80 % خلال الفترة ذاتها، في مؤشر على تنامي إدراك أهمية تنويع مصادر الطاقة والتقنيات لتقليل الاعتماد على الواردات والتعرض لتقلبات الأسعار.

وأكد أن هذه التحولات تزيد تعقيد القرارات الاستثمارية طويلة المدى أمام الدول المنتجة، خصوصاً أن مشاريع النفط والغاز تمتد لسنوات طويلة وتتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، ما يجعل فهم اتجاهات الطلب المستقبلي أمراً بالغ الأهمية.

وشدد بيرول على استمرار الحاجة إلى الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ولا سيما لدى المنتجين الراسخين، موضحاً أن 9 دولارات من كل 10 دولارات تُستثمر في قطاع النفط تذهب لتعويض التراجع الطبيعي في الإنتاج.

وقال بيرول، في وصفه لحجم الجهود اللازمة للحفاظ على مستويات الإنتاج القائمة: «علينا أن نركض بسرعة كبيرة لمجرد البقاء في مكاننا».

جريدة الجزيرة